فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 15
* تهاتر، ماهيت حقوقي و آثار آن( طرح پيشنهادي اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدني)                                             اهميت موضوع:        اهميت فراوان نهاد حقوقي، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بين‌الملل و در روابط بانك ها با يكديگر و با مشتريان خود در سطح بين‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور كلي نقش عمده اين تاسيس حقوقي در تصفيه و تفريق حساب‌ها و در مبادلات اقتصادي كشورها به صورت معاملات تهاتري متقابل، ما را بر آن داشت كه به بررسي اين نهاد حقوقي و فوايد و آثار ماهيت حقوقي آن و انواع شرايط آن (اعم از ماهوي و شكلي) بپردازيم.مقدمه‌اي در رابطه با ماده ۲۶۴ در مورد سقوط تعهدات:        تعهد رابطه‌اي است حقوقي، پس بايد زماني پايان يابد و در غير اينصورت خلاف آزادي اشخاص و عدالت حقوقي و از همه مهمتر اصل برائت است. درست بر عكس حقوق عيني كه اقتضاي آن دائمي بودن مي‌باشد؛ به همين علت قانونگذار ايران در فصل ششم از قانون مدني بحثي را تحت عنوان سقوط تعهدات در نظر گرفته است.        با يك بررسي اجمالي به نظر مي‌رسد كه قانون مدني ما در اين باب جامع و مانع نباشد، زيرا كه در قانون مدني ما اسباب سقوط تعهدات در۶ مورد خلاصه شده، در حالي كه در قانون مدني فرانسه در۹ مورد ذكر شده كه عبارتند از: ۱- وفاي به عهد۲- تبديل تعهد ۳- ابراء ۴- تهاتر ۵- مالكيت مافي‌الذمه ۶- تلف مورد تعهد ۷- بطلان يا فسخ ۸- شرط فاسخ (شرط انحلال عقد يا شرط انتفاي حق) ۹- مرور زمان (م۱۲۳۴) و يا در قانون تعهدات سوئيس عدم امكان اجراي تعهد نيز سببي براي سقوط تعهد ذكر شده است و يا در قانون مدني مصر، ۸ مورد براي سقوط تعهدات ذكر شده است كه از آن جمله ناممكن بودن انجام تعهد و مرور زمان است. به علاوه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »