فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 20
پيش بها (بيعانه) آية الله سيد محمود هاشمى در روزگار ما چنين عرف شده كه دو طرف بر دادوستد يا بر اجاره اى توافق مى كنند ، اما توافقى در قالب تصميم و وعده متقابل اوليه و نه نهايى، تا در آينده اين توافق را قطعى سازند. گاه در چنين شرايطى مستاجر يا خريدار برپايه اين توافق اوليه مقدارى پول در اختيار طرف توافق خود مى گذارد كه آن را پيش بها يا بيعانه مى نامند اكنون بايد ديد: اين توافق آغازين و اين تصميم بر معامله چه حكمى دارد؟ آيا تنها يك وعده اوليه است كه هيچ الزامى نمى آورد، يا انشاى اجاره است و پيش بها نيز بخشى از اجرت شمرده مى شود، يا آن كه اين كار خود يك عقد مستقل ديگرى است؟ براى روشن شدن اين مساله كه بسيار مورد ابتلاى مردم است بايد دو جنبه را بررسى كرد: جنبه نخست: حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره، و اين كه آيا چنين توافقى الزام آور است يا نه؟ جنبه دوم: حكم پيش بها: (بيعانه) و اين كه بايد آن را چه عنوانى داد؟ حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره: در حقوق غرب آمده است كه توافق بر انجام بيع يا اجاره در آينده، خود يك عقد و التزام است، و بنابر اين اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - اين را در فقه وضعى (حقوق جديد) «توافق اوليه» ناميده اند - و اگر از يك طرف باشد به اين معنا كه يكى از طرف ها ملتزم شود كه كالايى را مثلا تا يك ماه ديگر نفروشد و براى طرف ديگر نگه دارد - اين وعده براى وى الزام آور خواهد بود - اين را نيز در قانون، «وعده به عقد» ناميده اند. بدين ترتيب چنين التزامى را يك عقد صحيح دانسته اند كه تمام آثار عقد بر آن بار مى شود. البته با اين تفاوت كه اثر چنين التزامى