مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 19
حاكم بر دستيابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بينالملل خصوصى تاريخ دريافت: 28/9/81تاريخ تأييد: 15/4/82 سيدمحسن شيخالاسلامى(1) چكيده: در اين پژوهش، نظريات مطروحه در حقوق بينالملل خصوصى درباره دستيابى به محتواى قانون خارجى تحليل و ارزيابى مىشود. اين نظريات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رويه قضايى كشورهايى چون فرانسه، در حقوق بينالملل خصوصى ساير كشورها، از جمله حقوق ايران نيز قابل دفاع مىباشند. اولين نظريه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظايف اصحاب دعوى محسوب مىنمايد. در دومين نظريه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاكم است؛ اما دستيابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نيست. در نظريه سوم، ماهيت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مىگيرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاكم بر دعاوى مطرح مىشود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مىتوانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمايند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانين، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دستيابى به مفاد آن مىباشند و نهايتا در نظريه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاكم داخلى است و تخلف از اين مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مىگردد. واژگان كليدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانين، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه مقدّمه مسأله اجراى قانون خارجى و دستيابى به محتواى آن، در كنار مفاهيمى مانند توصيف و تفسير قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بين الملل خصوصى كشورها محسوب مىشود. در دعاوى بينالمللى مطروحه در محاكم داخلى، اين سؤال هميشه مطرح است
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
![]()