فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 17
آنچه كه بزهكار، افزون بر ديه بايد بپردازد   آيت الله سيد محمود هاشمى   در اين باره، سه مساله اصلى را بررسى مى كنيم. 1. آيا بزهكار، هزينه هاى پزشكى ر، افزون بر ديه، ضامن است؟  2. آيا زيانهاى ديگر بزه ديده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهكار است؟  3.آيا هزينه هاى دادخواهى و رسيدگى قضايى، به عهده بزهكار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنايى نبوده و همه موارد دادخواهيهاى مدنى را نيز در برمى گيرد. مساله نخست ممكن است از سخنان فقيهان كه در موارد ديه، از چيز ديگرى ياد نكرده اند، چنين برداشت شود كه همه آنچه بزهكار بايد بپردازد، تنها ديه يا ارش است. ديه نيز همان ديه كامل بوده و گاهى به هر گونه جريمه اى كه در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نيز اندازه كسرى معينى از ديه است، خواه در شرع معين شده باشد و يا با حكم قاضى. البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرست است. اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعده ها را در اين باره بررسى كنيم. نخست قواعد را جدا از رواياتى كه براى هر بزهى اندازه معينى از ديه قرار داده است، مى كاويم و سپس روايات را بررسى خواهيم كرد. بنا بر اين سخن ما در دو بخش خواهد بود: بخش يكم: بررسى قواعد كلى ضمان براى ديدگاه ضامن بودن بزهكار، نسبت به همه هزينه هاى درمان بزه ديده، از چند دليل مى توان ياد كرد: 1. سيره عقلا در ضمان مالها و چيزهاى متعلق به ديگران و بر اين اساس گفته مى شود آنان همه هزينه ها را بر عهده بزهكار مى دانند كه بخشى از آن، هزينه هاى پزشكى است. به ديگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بيمارى و آسيب ديدگى از ويژگيهايى است كه همه عقلا خواستار

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »