مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 7
1 . تئوري توازن ثابت يا پايدار: اين تئوري بيان مي كندكه مزيت مالياتي بدهي، ارزش شركت بدهي دار را افزايش مي دهد. از سوي ديگر، هزينه هاي بحران مالي و ورشكستگي احتمالي ناشي از عدم ايفاي به موقع تعهدات بدهي، ارزش شركت ( بدهي دار) را كاهش مي دهد. لذا ساختار سرمايه شركت را مي توان به منزله توازن بين مزيت هاي مالياتي بدهي و هزينه هاي بحران مالي و ورشكستگي احتمالي ( ناشي از بدهي) تلقي نمود. از اين رو، اين دو عامل خنثي كننده يكديگر ( توازن مزايا و مخارج ناشي از بدهي)، به استفاده بهينه از بدهي در ساختار سرمايه منجر مي شود ( بريلي و مايرز ، 1383 ). 2 . فرضيه عدم تقارن اطلاعات : اين فرضيه براين پندار شكل گرفته است كه مديران درباره جريان هاي نقدي، فرصت هاي سرمايه گذاري و به طوركلي چشم انداز آتي و ارزش واقعي شركت، اطلاعاتي بيش از اطلاعات سرمايه گذاران برون سازماني در اختيار دارند. به عنوان مثال، مايرز و ماچلوف (1984 ) چنين عنوان مي نمايندكه اگر سرمايه گذاران درباره ارزش واقعي شركت اطلاعات كمتري داشته باشند، درچنين شرايطي ممكن است سهام شركت را درست قيمت گذاري نكنند. اگر شركت ناگزير باشد پروژه هاي جديد خود را از محل انتشار سهام تأمين مالي كند، ممكن است قيمت گذاري كمتر از واقع بازار به حدي شديد باشد كه سرمايه گذاران جديد ارزشي بيش از ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين، درچنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين، در چنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين درچنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
![]()