فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 4
لايحه خدمات كشوري و لزوم توجه به حقوق كارمندان    همين چند روز پيش بود كه آقاي امير منصوربرقعي معاون راهبردي و برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور به صراحت اعلا‌م كرد كه لا‌يحه خدمات كشوري از سال 1388 اجرا خواهد شد. اين در حالي است كه پس چند سال انتظار و رفت و آمد اين لا‌يحه ميان مجلس و شوراي نگهبان سرانجام اين لا‌يحه به تصويب شوراي نگهبان كه به علت بار مالي آن را رد مي‌كردند، رسيد.پيشينه ارائه اين لا‌يحه به اعتراض‌هاي فرهنگيان در سال 82 و در زمان دولت آقاي خاتمي بازمي‌گردد كه دولت در پاسخ به ترميم حقوق اين قشر زحمتكش، پس از ماه‌ها بررسي لا‌يحه نظام پرداخت هماهنگ را تقديم مجلس كرد. ‌ از آنجا كه اين لا‌يحه در اواخر دولت آقاي خاتمي به مجلس ارائه شد عمر دولت آقاي خاتمي كفاف اجراي آن را نداد، لذا اين لا‌يحه براي تصويب و اجرا در اختيار مجلس هفتم دولت نهم قرار گرفت و اين لا‌يحه بهانه‌اي شد براي اصولگرايان در جهت جذب آراي قشر عظيم كارمند كه قريب سه‌ميليون نفر مي‌باشند. اصولگرايان در بررسي آن تغييرات زيادي را در آن ايجاد كردند تا آنجا كه اسم آن به لا‌يحه مديريت خدمات كشور تغيير يافت. از آنجايي كه ارائه و تصويب اين لا‌يحه با سروصداي زيادي انجام شد و دولت و مجلس هر بار كه با اعتراض‌هاي كارمندان و به‌ويژه فرهنگيان روبه‌رو مي‌شدند اجراي آن را وعده مي‌دادند اين لا‌يحه انتظارات زيادي را در ميان كارمندان، فرهنگيان و بازنشستگان ايجاد كرده است. حدود سه ماه پيش و پس از تصويب اين لا‌يحه در مجلس و شوراي نگهبان از طرف رئيس مجلس و دولت اعلا‌م شد كه احكام حقوق‌بگيران قبل از سال 1387 صادر خواهد شد. اين در حالي است كه دولت به بهانه افزايش نقدينگي و تورم اجراي آن را به سال 1388 موكول كرده است و براي سال 1387 نه تنها اين امر محقق نخواهد شد بلكه براي افزايش حقوق كارمندان در لا‌يحه بودجه، رقم 6 درصد را در نظر گرفته است. طبق قانون پنجساله چهارم توسعه افزايش ساليانه حقوق كارمندان بايد