فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 1
مركز پژوهش‌ها: افزايش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي نبايد از نرخ تورم بيشتر يا  
   دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي اظهارنظري پيرامون يك طرح تهيه شده در كميسيون كشاورزي، خواستار افزايش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي بر اساس نرخ تورم شد. به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، در اظهارنظر كارشناسي دفتر مطالعات زيربنايي پيرامون طرح ?الحاق دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي? توصيه شده كه تبصره 6 اين قانون بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه ميزان افزايش قيمت خريد تضميني سالانه محصولات كشاورزي هيچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي در همان سال بيشتر يا كمتر نباشد و به عبارت ديگر همسان نرخ تورم در نظر گرفته شود. در اين گزارش تصريح شده كه افزايش قيمت تضميني محصولات كشاورزي اگر به بهانه‌هايي نظير دستيابي به خودكفايي و يا توسعه صادرات يك محصول خاص، بيشتر از نرخ تورم باشد، بار تورمي براي اقتصاد كشور، بار مالي براي دولت خواهد داشت و نيز زيان فراوان به توليد محصولات جانشين يا غيرجانشين وارد خواهد كرد. مركز پژوهش‌ها در بخش ديگري از گزارش خود با بيان اين مطلب كه بر اساس نتايج بررسي‌ها، يك درصد تغيير (افزايش قيمت) در كوتاه‌مدت كمتر از يك درصد تغيير در افزايش مقدار توليد به دنبال دارد، پيشنهاد كرده‌ است كه مفاد تبصره 6 در خصوص قيمت‌هاي سال زراعي 84-83 نيز لازم‌الاجرا شود. اما به دليل آن كه ازا بتداي سال 1384 (نيمه‌ دوم سال زراعي 84-83) هزينه نهاده‌هاي كشاورزي با تورم 15 درصدي براي آن سال زراعي كشاورزان مواجه بوده و موجب كاهش درآمد آنها مي‌گردد لذا الحاق اين تبصره به قانون مزبور مي‌تواند در راستاي افزايش توليد، درآمد و انگيزه كشاورزان براي ادامه توليد بوده و توسعه اين بخش را نيز به دنبال داشته باشد.