فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 5
چالش‌هاي مالياتي توليد و سرمايه‌گذاري‌                مقدمه        اقتصاد ایران:توليد و سرمايه‌گذاري در ايران، عليرغم برنامه‌ها و اقداماتي كه جهت بهبود وضعيت آن انجام مي‌شود، همچنان با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو است. موانع پيش‌ روي توسعه و گسترش بازار، نبود تكنولوژي‌هاي پيشرفته و فن‌آوري‌هاي نوين به منظور بهبود راندمان كمّي و كيفي توليد، موانع موجود در جذب بازارهاي داخلي و خارجي و وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در مسير توليد و فروش محصولات و يافتن بازارهاي جديد، از جمله چالش‌هاي موجود در قلمروي توليد و سرمايه‌گذاري در ايران مي‌باشند.‌در ميان موانع متعدد توليد و سرمايه‌گذاري، عاملي كه رفع آن از ديگر موانع مهمتر و در عين حال، امكان‌پذيرتر است، تغيير و اصلاح قوانين و مقررات مي‌باشد. از اهّم قوانين مرتبط با بخش توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، مي‌‌توان به قوانين كار و تأمين اجتماعي، قوانين مالياتي، مقررات صادرات و واردات، تعزيرات حكومتي و سياست‌هاي بانكي اشاره كرد.‌در واقع، وجود قوانين و مقررات ناكارا و نامناسب علاوه بر اينكه موجبات دخالت بيشتر دولت را فراهم مي‌آورد، سبب كندي و ركود توليد شده و سرمايه‌گذاران را به خروج از فعاليت‌هاي توليدي و حركت به سوي دلالي يا فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت، تشويق و رهنمون مي‌سازد. در ميان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه توليد، قوانين مالياتي نقش مهمي در روند توليد و سرمايه‌گذاري و رونق يا ركود آن دارند.‌ از خمس تا ماليات پرداخت ماليات در ايران به زمان هخامنشيان باز مي‌گردد. از آن تاريخ به بعد، عليرغم تغيير سلسله‌هاي شاهي، ماليات به عناوين‌ مختلف از مردم اخذ شده است. پس از ورود اسلام و استقرار حكومت اسلامي در ايران، مسأله مشاركت مردم در اداره امور كشور تحت عناوين خمس، خراج، جزيه و غيره ادامه يافت. ولي نخستين قانون مالياتي كشورمان تحت عنوان "ماليات‌ بر شركت‌ها و تجارت" در تاريخ 12 فروردين 1309