فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 5
ضرورت هدفمند كردن يارانه‏ها و جبران آثار تورمي آن‏ لايحه هدفمند كردن يارانه‏ها از مجموعه لوايح طرح تحول اقتصادي، دهم دي ماه سال 1387 پس از يكسال و نيم كار و تلاش كارشناسي دولت (30 هزار نفر ساعت) به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد و كليات آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. قبل از ارايه نهايي لايحه، 120 اقتصاددان ايراني دعوت شده و نظر خود را درباره اين لايحه با دولت درميان گذاشتند. در اين لايحه، دولت پيشنهاد كرده نرخ حامل‏هاي انرژي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طي يك دوره حداكثر سه ساله، به نرخ‏هاي منطقه‏اي، بين‏المللي و صادراتي نزديك شود و يارانه آن به شكل‏هاي مختلف از جمله پرداخت نقدي، غير نقدي، سهام و... بر اساس اولويت به مردم كم درآمد و حقوق بگيران ثابت، جبران و بازپرداخت شود و به تدريج صاحبان درآمدهاي كلان از شمول يارانه خارج شوند. دغدغه مهم در اين زمينه اجراي غير عجولانه هدفمند كردن يارانه‏ها و كاهش آثار تورمي آن است. آنچه مسلم است اين‏كه وضعيت موجود مصرف انرژي در كشورمان به‏شدت بالا بوده و آثار ناصحيحي در ساختار اقتصادي‏كشور دارد. هدفمند كردن يارانه‏ها در قوانين برنامه‏هاي دوم، سوم و چهارم مورد تصويب قرار گرفته بود ولي به‏دليل آثار تورمي اجرا نشده بود. دست اندركاران طرح، اجراي آن را موجب تورم رسمي معادل 11 تا 19 درصد مي‏دانند كه انتظار مي‏رود براي جبران آن تدابير لازم در نظر گرفته شود. در اين ميان دو نظر مطرح بود كه آيا اين طرح به‏صورت دفعي يا تدريجي اجرا شود كه دولت يك دوره حداكثر سه ساله را براي آن پيش بيني كرده است. اميدواريم با تلاش مجلس در بررسي طرح تحول، اشكالات آن مرتفع شده و طرح هدفمند كردن يارانه‏ها از كارهاي بسيار