فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 13
موضوع تحقیق: وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمي‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او مي‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار مي‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار مي‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد. تعیین ترتیب این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین مي‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان مي‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده مي‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل مي‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمي‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی مي‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمي‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم مي‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد: الف) رهن‌های ممتاز برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل مي‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز