فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 22
به نام خدا عرضه و تقاضا به عنوان پايگاه عدالت پرسش محوري كه در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از ديدگاه استاد علامه (ره) مطرح شد، اين بود كه «آيا مكانيزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رايج، مي‌تواند ايجادكننده عدالت اجتماعي باشد؟ در اين راستا، سه نظام «تعريف»، «تنظيم» و «تخصيص» حاكم بر قوانين عرضه و تقاضا و نسبت تأثير آنها در قوانين اقتصادي مشخص شد:ـ نظام «تعريف»، قوانين عمومي است كه پايه التزام به آن با پيروي از نظام اجتماعي ايجاد مي‌شود.ـ نظام «تنظيم»، مجموعه‌اي از ضوابط گروهي و صنفي است كه نظم جديدي را با صدور مجوزهاي خاصي طراحي مي‌نمايد. در اين نوع قوانين، قيدي براي اجازه دادن وجود ندارد، بلكه اجازه براي به‌كارگيري مقدورات شخصي و مال شخصي در يك جهت و ضوابط خاصي است. ـ نظام «تخصيص»، مجموعه‌اي قوانيني است كه مقدار تسهيلات اجتماعي را براي شخص خاص (چه حقيقي چه حقوقي) تخصيص مي‌دهد. به عبارتي، اولويت، ميزان و اندازه‌ها را بر پايه نسبت‌هايي تعيين مي‌نمايد.بنابراين، قوانين يا «عمومي» يا «گروهي» و يا «تخصيصي» است كه روي هم بستري براي جهت دادن تقاضاها و عرضه‌ها فراهم ‌كرده، شكل خاصي براي آن ايجاد مي‌كند. در پايان چهار فرض درباره چگونگي پيدايش سه نظام نامبرده در جامعه پيشنهاد شد كه در مقاله دوّم به تشريح هر يك از اين فروض مي‌پردازيم.مطالب اين جلسه، بخش‌‌هايي از متن پياده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تكامل اجتماعي) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادي مرحوم استاد است كه در تاريخ 1/5/73 براي متخصصان و كارشناسان اقتصادي ايراد شده بود. فرض نخست: اخذ ابزار تعريف، تنظيم و تخصيص از عقل در فرض نخست، كارشناسي متخصصان تعيين كننده احكام و قوانين براي رفتار اجتماعي بوده و