فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 26
نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه (‪(۱‬ خيابانهاي فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضين به دولت فرانسه بود. تظاهراتي كه دولت "ژان پير رافرن" را به آزموني دوباره كشاند و قدرت مانور نخست وزير و جناح راست را بار ديگر محك زد. بخشي مهمي از اين اعتراض‌هاي خياباني به دستمزد كارمندان و كاركنان دولت و بخش خصوصي باز مي‌گردد. فرانسه در سالهاي آغازين قرن بيست و يك، ورود خوبي به صحنه اقتصاد نداشته و با يك نوسان ضعيف و لاك پشتي در مرز يك رشد نامطمئن حركت كرده است. توان ضعيف اقتصادي دولت فرانسه در پاسخگويي به خواست‌هاي اقتصادي اقشار مختلف از سويي و فاصله نامتعادل بخش خصوصي از بخش عمومي در نهايت به ضرر اقشار عمومي منجر شده و قدرت خريد مردم كاهش يافته است. آمارها نشان مي‌دهد كه در فاصله سالهاي ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳‬دريافتي كارمندان بخش خصوصي و نيمه دولتي كاهش يافته است. در سال ‪ ۲۰۰۳‬ميلادي دريافتي خالص كارمندان تمام وقت اين بخش‌ها ماهانه به يكهزاو ‪ ۸۰۰‬يورو و حقوق كامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷‬يورو مي‌رسيده است. با توجه به اينكه قيمت‌ها در اين مدت و در فاصله يك سال دو درصد رشد داشته است مي‌توان كاهش قدرت خريد مردم را در اين مدت بررسي و محاسبه كرد. به باور مركز آمار فرانسه اين اولين بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶‬ميلادي (آغاز حاكميت راست‌ها بر كشور) است كه حقوق دريافتي مردم كاهش محسوسي را نشان مي‌دهد، در حاليكه حقوق پايه در فرانسه كه به "اسميك" مشهور است رشد يك درصدي داشته است. از سوي ديگر با رشد نيم درصدي توليد ناخالص داخلي، اشتغال در اين سالها كاهش داشته است و با وجود برقراري يك نظام جديد متناسب با ‪ ۳۵‬ساعت كار در هفته، قدرت خريد مردم محدود مانده است. بيشتر اين فشار را نيز بخش‌هاي خدماتي، كارگري و كارمندان نيمه وقت تحمل مي‌كنند، در حاليكه بخش‌هاي دولتي تمام‌وقت و كارمندان سطوح عالي حدود