فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 84
ضرورت‎هاي خصوصي‎سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران : هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاه‌ها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند : عده‎اي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياست‎هاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپ‎گرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سال‎هاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپ‎گرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري مي‎دانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند. وجود جنگ و توطئه‎هاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيه‎پذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود. برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است. تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم