فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 28
منابع درآمدي شهرداري ها در زماني که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفايي شهرداري ها را ظرف شش ماه تهيه کند، تا به امروز موضوع تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها به بحثي جدي تبديل شده و تلاش هايي از سوي وزارت کشور و نيز شهرداري ها در اين خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لايحه خودکفايي شهرداري ها را هيچ وقت تهيه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه ساليانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسيان آوردند که توزيع عوايد متمرکز شهرداري ها نزد وزارت کشور بايد منجر به خودکفايي شهرداري ها شود و اين موضوع که تبديل به هدفي آرماني براي شهرداري ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزيع عوايد متمرکز شهرداري ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر مي شد تا اينکه قانون موسوم به تجميع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و کليه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور اين بار در قامت قانون تجميع عوارض جمع بندي و عرضه شد و ديگر صحبتي از خودکفايي به ميان نيامد.بحث خودکفايي شهرداري ها هر چند به طرح و لايحه يي براي قانونمند کردن اين موضوع نينجاميد، بلکه بهانه يي شد که سهم دولت در تامين منابع اعتباري شهرداري ها به تدريج کم و کمتر شود به گونه يي که نسبت کمک هاي دولتي به بودجه شهرداري ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در ساليان اخير رسيده است و شهرداري ها به ناچار به سمت منابع درآمدي رفتند که قانوني براي دريافت آن در اختيار نداشتند، فروش تراکم و کاربري خارج از طرح جامع و طرح هاي تفصيلي شهري تبديل به محور اصلي تامين درآمد براي شهرداري ها شد. به گونه يي که در برخي از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداري از محل عوارض ساختمان ها و اراضي و فروش تراکم و کاربري بوده است.حرکت شهرداري ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکيه بر عوارض ساخت و ساز اراضي، منابع درآمدي شهرداري ها را به سمت

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »