فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 26
قانون مربوط به حق حضانت ●ماده واحده : چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده كسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كننده حكم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهدشد. نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک پروين اشرفی parvinashrafi@hotmail.comخبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ايران است. کسی را نديدم که از اين خبر به يك وجه و شعف واقعی دست يافته باشد. مطالبات زنان ايران وراتر از اين است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای اين كه پنج سال بيشتر در وحشت از دست دادن اختيارات فرزندشان بسر ببرند. اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق اين قدم زنان به اين خواست برسند که ديگر به آنها به چشم يك انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنيه هايى فراهم شود که با تكيه به آن زن در موضع يك انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گيرد. براستی اين قانون جديد اين خواست را متحقق مىسازد؟ بياييد آن را با آن چه که داشتيم مقايسه كنيم تا ببينيم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستيم در صورت جدايى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشيم. سالهاست که زنان ما برای تغيير اين قانون مبارزه مىكنند. زيرا روح اين قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأكيد دارد و دقيقا اين نابرابری است که انگيزه مبارزه مان در طول ساليان دراز پيشين بوده است. مطابق اين قانون ما زنها صلاحيت نگاه دارى و تربيت فرزندانمان را نداشتيم. و اگر هم داشتيم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. اين قانون بخودی خود قانون تبعيض بر عليه زنان بود و بس

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »