فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 7
باسمه تعالي استانداردكردن گردش كار مالي و اعتباري مقدمه: براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجراي ماده 192 بايستي واگذاري توسعه ارائه خدمات بهداشتي درماني به بخش غيردولتي انجام شود. از آنجايي كه اين استراتژي، يك استراتژي جديد در بخش بهداشت و درمان است، لذا يكي از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالي آن است. تا قبل از اجراي ماده 192 دولت از منابع مختلفي كه در اختيار دارد هزينه خدمات را در قالب بودجه عمومي به دستگاههاي دولتي پرداخت ميكند. شيوه برآورد بودجه تابع قوانين جاري كشور بوده و در قالب برنامهريزي و بودجه بندي دولتي انجام ميگيرد ولي براي اجراي موفقيت آميز ماده 192 كه هدف آن واگذاري ارائه خدمات به بخش غيردولتي در جهت افزايش كارايي و اثربخشي است فرايندهاي مالي و اعتباري نقش حياتي دارد. در شرايط كنوني ارائه خدمات به مردم در قالب يك قرارداد رسمي و در ازاي پرداخت هزينه آن به بخش غيردولتي واگذار ميگردد. بنابراين، هدف بخش غيردولتي كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفي ديگر، هدف دولت واگذاري خدمات براي افزايش كارايي برنامه هاست. بنابراين، نظام مالي و اعتباري نه تنها يك نظام جديد خواهد بود بلكه به پيچيدگي هاي آن افزوده ميگردد. با توجه به مطالب پيشگفت، استاندارد كردن و شفافيت نظام پرداخت مالي در اجراي ماده 192 از اهميت خاصي برخوردار است. در حقيقت اين نظام شامل فرايندهايي است كه سر منشاء كليه فرايندهاي پشتيبان براي ارائه خدمات ميباشد. به عنوان نمونه در صورتي كه نظام مالي داراي استاندارد و شفافيت مطلوب باشد كليه منابع مورد نياز (نيروي انساني، تجهيزات، ساختمان، مواد و ...) براي ارائه خدمات فراهم ميگردد و هرچقدر اين نظام داراي فرايندهاي مناسبي باشد فرايندهاي پشتيبان خدمات، بهتر انجام ميگيرد و در نهايت فرايند خدمت و نتايج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتي و نظر صاحب نظران حاكي از آن است كه يكي از مهمترين علت ناكارآمد بودن خدمات دولتي، مشكلات چرخش كار مالي آن است

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »