شرايطمناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعاليتاست. در بسيارى از موارد، كاستيهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن ميدارد كهبا طرح مقررات جديد ابعاد تازه‌ترى براى فعاليت پديد آورد يا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونىموجود را برطرف سازد. از اين رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراكندهقانونى، نشان ميدهد كه چگونه قانون‌گذار با پارهاى پيش‌بينيهاى هوشمندانه بسترقانونى مناسب براى تكوين و تداوم فعاليت‌هاى نوبنياد را پديد آورده است.
آن چهدر اين مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است كه در طى ساليان مختلف دهه‌هاى اخير،حوزه فعاليت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از اين مقررات، به طور مشخص،ماهيت، كاركردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعيين كرده و پارهاى نيز به نحوىاز انحا فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بر ايناساس، از خلال مقررات و قوانين مختلف حاضر در مجموعه كنونى به روشنى ميتوان بسترقانونى فعاليت بورس اوراق بهادار را شناسايى كرد. افزون بر اين، بايد توجه داشت كهشناخت دقيق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چيز مستلزم شناخت قوانين موجود و ازخلال آن يافتن راهكارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از اين رو، اميداست انتشار اين مجموعه، زمينه‌ساز گسترش آگاهى از شرايط قانونى فعاليت بورس اوراقبهادار و نيز بحث و تبادل نظر در زمينه ايجاد قانون مناسب‌ترى براى فعاليت بازارمتشكل سرمايه ايران باشد.