فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 128
پيشگفتار: خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي يكي از مهمترين ابزار بهبود عملكرد اقتصادي در كشورهاي صنعتي بوده است. اجراي خط مشي هاي دگرگوني در كشور هاي در حال توسعه و همچنين در كشور هاي سوسياليست سابق ، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در بسياري از كشور هاي آسياي شرقي و جنوب شرقي مثل چين ، اندونزي ، مالزي ، فيليپين ، جمهوري كره و تايلند ، دولتها همواره به دنبال سرمايه گذاري خصوصي در بنگاه هاي توليدي و خدماتي دولتي هستند. در آمريكاي لاتين ، دولت هاي آرژانتين ، شيلي ، كلمبيا ، مكزيك ، ونزوئلا و ساير كشور ها در حال تغيير وضعيت صنايع دولتي بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نيرو و انرژي ، خطوط هوايي ، معادن فلزات و نفت خام به مالكيت يا مديريت خصوصي هستند. در اروپاي مركزي و شرقي ، دولت هاي روسيه ، جمهوري چك ، مجارستان ، لهستان ، اسلواكي و جمهوري هاي شوروي سابق به سرعت به سمت خصوصي سازي هزاران بنگاه دولتي سو گرفته اند. كشور هاي آفريقايي متعددي نيز مثل مصر ، مراكش ، نيجريه و زامبيا در حال فروش صنايع منتخب و شركت هاي دولتي خود به سرمايه گذاران خارجي يا تغيير وضعيت آنها به تشكيلات سودآور هستند. مقدمه: خصوصي سازي مفهوم جديدي نيست و شالوده ي اين كار در كشورهاي صنعتي صدها سال است كه پايه ريزي شده است. نخستين هدف خصوصي سازي افزايش كارايي اقتصاد ملي است كه در آن از يك سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعريف مي شود و از سويي ديگر توانايي هاي مردم جامعه و بخش خصوصي بروز مي يابد. بدون شك در فرايند خصوصي سازي مي توانيم طرح سهام عدالت را كه يكي از بزرگترين برنامه هاي اقتصادي- اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي مي باشد ، در اين طرح با هدف تسريع در خصوصي سازي ، تغيير مالكيت و مديريت بخش عمده اي از شركت هاي دولتي را مي توان مد نظر قرار داد. اين امر مي تواند

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »