مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 27
جامعه مدني، جامعه اطلاعاتي، جامعه اسلامی مفهوم جامعة مدني، به مثابه يك چارچوب فكري براي توصيف توسعه در جوامع نوين اروپايي و ديگر كشورهاي صنعتي، سخن غالب در انديشه هاي فلسفي و جامعه شناختي از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“كين“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار كرد كه مفهوم “كشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه هاي عمدة اعضاي جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدني شامل دنياي آزاد فردي و علايق و فعاليت هاي گروهي است و وحدت ميان اين دو مفهوم سرانجام از طريق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فريدريش” 1953؛ “هگل” 1942]. بر اين بستر،«كشور“ چيزي جدا از جامعه مدني- جامعه اي داراي حكومت و قانون – است. اگر چه “ماركس” به تضاد بنيادين ميان كشور و جامعة مدني اذعان داشت، با اين حال به تمايز نيان استنباط آرماني يا انتراعي از كشور و صورت هاي واقعي آن قائل بود و ريشة آن ها را در “شرايط مادي حيات” مي دانست [“چانگ” 1931؛ “ماركس” 1961]. از نيمة سدة بيستم، شاهد توسعة فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، و به تبع آن دگر گوني در تقسيم بندي منابع كار، توليد، و اطلاعات بوده ايم. از اين رو مفهوم نويني- مفهوم جامعة اطلاعاتي به عنوان جامعة “پسا صنعتي”(2) – محور كانوني در تحليل هاي توسعه اي بوده كه توسط “دانيل بل” (1973)، “يانجي ماسودا” 1981)، و ديگران به عمل آمده است. منظور از اين كلام “تحقق جامعه اي است كه وضعيت عمومي شكوفندگي خلاقيت فكري انسان را، به ميزان مصرف مادي ثروت، عينيت مي بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراين بيان، ارتباط ميان كشور، جامعه و فرد را توليد ارزش اطلاعاتي تعيين مي كند، گونة كاملا" تازه اي از
مبلغ قابل پرداخت 13,300 تومان