قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

تعداد صفحه : 149
مقدمه انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد. اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد. مسئوليت انسان يا در قالب قرار داده است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند. در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند. با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند و در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد. در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »