قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

تعداد صفحه : 57
داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى محمد رحمانى    از مباحث درخور توجه در فقه، ديدگاه فقها نسبت به كودكان و نوجوانان است، گرچه احكام مربوط به انسان نابالغ، از دير هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لكن زواياى زيادى از احكام، بويژه مسائل: عبادى، اقتصادى و كيفرى آنان، هم اكنون نيز در هاله اى از ابهام است. از مسائلى كه در اين ارتباط، اهميت زيادى دارد، ديدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زيرا از يك سوى، هر روز ما با خريد و فروش و دست يازيهاى آنان در مالها رو به روييم، از اين روى، جهت روشن شدن حكم فقهى آن، ضرورى است اين مساله مورد بحث و تحقيق بيشترى قرار بگيرد. و از سويى، اين مطلب، در غرب، بويژه از سوى طرفداران حقوق كودكان، مورد توجه قرار گرفته و از ديگر سو، طرح اين مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است كه با پاره اى از ديدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر اين سخن، دگرگونى است كه در قانون مدنى ايران، پيش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد. در ماده 1209 قانون مدنى پيش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر كس كه داراى هجده سال تمام نباشد، در حكم غير رشيد است، مع ذلك، در صورتى كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسى در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مى شود.» و در ماده 1210 آمده است: «هيچ كس را نمى توان بعد از رسيدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحيه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد كم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، كه ملاك محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدين صورت اصلاح كرد: «هيچ كس

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »