فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 70
در بخش اول اين نوشتار يك بررسي كلي از فرايند خصوصي كردن ارايه كردم و در آن از جمله متذكر شدم كه اگر دولت ايران به راستي مي خواهد با استفاده از سياست واگذاري اموال دولتي، به تصحيح عمل كرد اقتصاد ايران بپردازد بايد از هدف درآمد آفريني دست بر دارد و اين اموال را به رايگان و به تساوي بين مردم ايران تقسيم كند. البته جرئيات چنين سياستي بايد در عمل و با توجه به مختصات ايران تعيين شود. با اين وجود مي دانيم كه دولت ايران چنين خيالي ندارد و اگرچه در يك دوره اي – درزمان رياست جمهوري آقاي رفسنجاني- كوشيدند اموال دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمايند ولي واگذاري هائي كه انجام گرفت بطور مايوس كننده اي ناموفق بود به حدي كه دولت مجبور به توقف آن شد. ولي اكنون مي خواهند باز آزموده را دوباره و حتي در مقياس وسيع تر بيازمايند و با چنان سرعتي دست به واگذاري اموال دولتي زده اند كه به گمان من، آينده اقتصادي مملكت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است. من ابتدا يك تصوير كلي به دست مي دهم از اقتصاد ايران در اين سالها- به خصوص پس از پايان جنگ عراق بر عليه ايران- و به ويژه بررسي مختصري از دست آوردهاي اقتصادي اين سياست ها به دست خواهم داد. در بخش پاياني، اين فاز جديد واگذاري را به اختصار بررسي خواهيم كرد. اين سياست ها را نمي توان و نبايد در يك خلاء فرهنگي و اقتصادي بررسي كرد. مسئله اساسي و تعيين كننده اين است كه اين مصائب و مشكلاتي كه قرار است با اجراي اين سياست ها «برطرف» شوند، يك شبه پديدار نشده اند و برخلاف ادعاهاي نئوليبرال هاي وطني، راه حل ساده و سرراست ندارند. واقعيت دردناك اين است كه در هزاره سوم ميلادي هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معيشتي» يعني

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »