مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 8
خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 تاريخ دريافت: 30/10/80 تاريخ تاييد: 20/1/81 فخر الدين اصغرى آقمشهدى × چكيده: مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 مىپردازد . اين مقاله پس از ارائه تعريف و ذكر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى اين مساله، در حقوق ايران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد كلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانين مختلف ايران در اين باره اشاره كرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب كه به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمىداند تفسيرى منطبق با اصول و قواعد كلى ارائه داده است . در پايان به بررسى خسارت عدم النفع در كنوانسيون پرداخته شده و برخى آراء محاكم را كه با استناد به كنوانسيون صادر شده، نقل كرده و همچنين موارد سكوت ماده 74 كنوانسيون را مورد اشاره قرار داده و نظر پيشنهادى مفسرين را در حل آنها ذكر كرده است . واژگان كليدى: خسارت عدم النفع، كنوانسيون بيع بين المللى كالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبيب، بناى عقلا مقدمه خسارتى كه شخص در نتيجه نقض قرارداد متحمل مىشود، ممكن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد كه در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصيل مىنمود . از اين رو، اين پرسش مطرح مىشود كه آيا زيان ديده مىتواند، چنين خسارتى را مطالبه نمايد؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگويى به اين پرسش از ديدگاه حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 است . اين مقاله پس از ارائه تعريف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ايران با تمسك به اصول و قواعد كلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 10,900 تومان