فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 34
بودجه: ماده اول قانون محاسبات عمومي، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنين تعريف مي‌كند «بودجه دولت، سندي است كه معاملات دخل و خرج ممكن براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبور را «سنة ماليه» مي گويند و عبارت است از يك سال شمسي اين تعريف مشتمل بر سه مطلب است: اول: بودجه، با اينكه مجلس به آن رأي مي دهد، قانوني نيست و به همين جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولي هرگاه در ضمن بودجه موادي هم بگذرد كه مربوط به جرح و تعديل مالياتي يا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اينكه در هيئت مقننه، نمايندگان ملت در بودجه پيش از ساير مطالبي كه موضع رأي مجلس واقع مي شود اعمال نظر مي نمايند، و در حقيقت كمتر موضوعي در هيئت مقننه طرح مي شود كه تصويب آن مستقيماً يا به طور غير مستقيم در ماليه مملكت مؤثر نباشد. علاقه مندي نمايندگان به بودجه بيشتر بوده و شور و تصويب آن مدتي از عمر مجلس را اشغال مي نمايد. به همين لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلي كجلس شوراي ملي مي گويد«ترتيبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذيل هجوي نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملكتي؛ ثانياً، قوانيني كه راجع به تقاضاي وجوهي براي مخارج خصوصي است؛ ثالثاً، قوانين راجعه به منافع محلي» دوم: معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در بودجه پيش بيني و تصويب شده باشد، و بودجه را با حساب نبايد اشتباه كرد، زيرا حساب مربوط به اعمال گذشته و تصويب آن قطعي است و موقع ندارد كه بعد خود قانونگذار هم آن را تغيير دهد. سوم: پيش بيني مخارج و عايدات مربوط به مدتي باشد كه معمولاً در تمام ممالك محدود به يك سال شمسي است، و علت هم ظاهراً اين است كه نوع مالياتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالياتهاي ارضي بوده كه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »