فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 4
اولين اقدام در زمينه تعريف مفهوم کودک عبارت از يکسان سازی کليه قوانين مرتبط با نقش و جايگاه آنان است. اين همسان سازی در متون حقوقی، قضايی و مدنی بايد بطور يکسان صورت گيرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامين اجتماعی، مسئوليت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانين فقهی و کيفری و جزايی از زمره مهمترين متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس ميان اين قوانين در زمينه تعريف از کودک، خاستگاه بسياری از مناقشات، محروميت‌ها و محدوديت‌های ديگر است. دراين زمينه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جايگاه کودکان به ويژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسيب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ويژه غير دولتی مي‌توانند بيشترين نقش را ايفا کنند. بنظر ميرسد پيش از هرگونه اقدامات نمادين و کم دامنه، اين انجمن‌ها دردستگيری و حمايت از کودکان آسيب ديده، مهمترين حرکت راهبردی عبارت از همين يکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ايران می‌باشد. بی ترديد در اين راستا يارگيری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان ميتواند بسيار راهگشا باشد.۲. در همين راستا يکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترويج و گسترش مفاهيم، حقوق و تکاليف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمينه نقش و جايگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبير در آموزش و پرورش آنان و کيفيت حفظ و استيفای حق کودکان در يک برنامه مدون، پايدار و فراگيراز اهميت بسياری برخوردار است. آشنايی مسؤلان دولتی نيز باهمه ناباوري‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از اين آموزه‌ها و مفاهيم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نيز از زمره امور فرهنگی حائز اهميتی است که بدون اين دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکاليف خود در جامعه نيز زمينه ساز زدودن بسياری از موانع کنونی در تحقق حقوق بايسته آنان می‌باشد. اين