فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 3
نظارت رهبر بر قواي سه گانه   نظارت در لغت به معنای نگاه کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی  و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است میباشد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك قوا پذيرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با نظام كلاسيك تفكيك قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قواي سه گانه قدرت هاي يكديگر را مهار و كنترل مي نمايند و مرجعي ما فوق قواي سه گانه وجود ندارد ولی در جمهوري اسلامي ايران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي سه گانه «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسي، رهبر را در رأس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبري در جامعه اسلامي بدين منظور است كه مجاري امور در دست فقيه جامع الشرايطي قرار گيرد كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد»  و از سلامت رفتار كارگزاران نظام، پاسداري نمايد. براين اساس قواي حاكم در انجام وظايف خود در برابر رهبر مسئوليت دارند.   قوه مجریه طبق اصل 60 قانون اساسي، بخشي از وظايف و مسئوليت هاي قوه مجريه مستقيماً بر عهده رهبر است. در عين حال امضاي حكم رياست جمهوري و نيز اختيار عزل وي پس از رأي مجلس يا تصميم ديوان عالي كشور مبني بر عدم صلاحيت رئيس جمهور، همگی از ابزارهای مهم نظارتی رهبر در قوه مجریه بشمار میرود.   قوه قضائیه به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏، مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبُر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏