مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 5
ضرورت هدفمند كردن يارانهها و جبران آثار تورمي آن لايحه هدفمند كردن يارانهها از مجموعه لوايح طرح تحول اقتصادي، دهم دي ماه سال 1387 پس از يكسال و نيم كار و تلاش كارشناسي دولت (30 هزار نفر ساعت) به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد و كليات آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. قبل از ارايه نهايي لايحه، 120 اقتصاددان ايراني دعوت شده و نظر خود را درباره اين لايحه با دولت درميان گذاشتند. در اين لايحه، دولت پيشنهاد كرده نرخ حاملهاي انرژي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طي يك دوره حداكثر سه ساله، به نرخهاي منطقهاي، بينالمللي و صادراتي نزديك شود و يارانه آن به شكلهاي مختلف از جمله پرداخت نقدي، غير نقدي، سهام و... بر اساس اولويت به مردم كم درآمد و حقوق بگيران ثابت، جبران و بازپرداخت شود و به تدريج صاحبان درآمدهاي كلان از شمول يارانه خارج شوند. دغدغه مهم در اين زمينه اجراي غير عجولانه هدفمند كردن يارانهها و كاهش آثار تورمي آن است. آنچه مسلم است اينكه وضعيت موجود مصرف انرژي در كشورمان بهشدت بالا بوده و آثار ناصحيحي در ساختار اقتصاديكشور دارد. هدفمند كردن يارانهها در قوانين برنامههاي دوم، سوم و چهارم مورد تصويب قرار گرفته بود ولي بهدليل آثار تورمي اجرا نشده بود. دست اندركاران طرح، اجراي آن را موجب تورم رسمي معادل 11 تا 19 درصد ميدانند كه انتظار ميرود براي جبران آن تدابير لازم در نظر گرفته شود. در اين ميان دو نظر مطرح بود كه آيا اين طرح بهصورت دفعي يا تدريجي اجرا شود كه دولت يك دوره حداكثر سه ساله را براي آن پيش بيني كرده است. اميدواريم با تلاش مجلس در بررسي طرح تحول، اشكالات آن مرتفع شده و طرح هدفمند كردن يارانهها از كارهاي بسيار
مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان