مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 3
وضعيت سياست هاي حمايتي از بخش کشاورزي ايران (3) چالش ها و مشکلات فراروي حمايت از بخش کشاورزي 1- عدم کارامدي قيمت گذاري به دليل عدم تناسب ابزار يا نوع بحران و ماهيت بازار ( در شرايط کنوني تنها ابزار مورد استفاده قيمت تضميني است). 2- فرايند اداري و بوروکراتيک تعيين قيمت . 3- معيار و چارچوب قانوني جهت تعيين قيمت تضميني. 4- محدوديت بودجه و تامين اعتبار لازم جهت اجراي قانون تضميني خريد. 5- هدفمند نبودن يارانه ها. 6- سهم ناچيز يارانه هاي توليدي در مقابل يارانه هاي مصرفي. 7- عدم توسعه بيمه های جديد ( بيمه درامد ، بيمه قيمت و .... ). 8- مشکلات مالي صندوق بيمه محصولات کشاورزي. 9- بالا بودن نسبت ضرر براي صندوق بيمه. 10- ناکارامدي صندوق بيمه محصولات کشاورزي و بالا بودن هزينه هاي پرسنلي و اداري ان. جمع بندي و پيشنهادها مساله غذا و تامين ان همواره بر اي جمعيت روبه رشد جهان نگران کننده بوده بويژه در کشورهاي در حال توسعه صورت حادتري پيدا کرده است. رشد و توسعه نابرابر کشورها سبب شده است که تعداد بيشماري از مردم جهان با درجات مختلفي دچار سوء تغذيه شوند و ناامني غذايي در برخي از کشورها تشديد گرديد. افزايش رشد جمعيت در کشور قبل از هر چيز موجب افزايش تقاضا براي مواد غذايي مي شود و از سوي ديگر افزايش درامد به دليل کشش درامدي نسبتا زياد مواد غذايي بخصوص در کشورهاي درحال توسعه بطور مستقيم مصرف و تقاضا را بالا مي برد. اثر توام اين دو متغير اساسي بويژه در کشورهاي در حال توسعه به حدي است که توسعه را با دوگانگي مواجه مي سازد و چنانچه بخش کشاورزي به صورتي فزاينده قادر به توليد غذاي مورد نياز و کافي شود ، منابع کمياب توليد مي تواند در جهت زيرساخت ها بکار رود و فرايند توسعه را سرعت بخشد . از طرف ديگر چنانچه کشاورزي نتواند اين وظيفه اصلي را ايفا کند ،
مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان