فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 13
مقدمه ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهاي ماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايش مالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد و تجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث ركود شده و آن را تشديد مي كند. به طور كلي مالياتها به دو گروه مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد. ماليات بردارايي شامل: 1- ماليات سالانه املاك 2- ماليات مستغلات مسكوني خالي 3- ماليات بر اراضي باير 4- ماليات بر ارث 5- حق تمبر و ماليات بر در آمد شامل: 1- ماليات بر درآمد املاك 2- ماليات بر درآمد كشاورزي 3- ماليات بر درآمد حقوق 4- ماليات بر  درآمد مشاغل 5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي 6- ماليات بر درآمد اتفاقي 7- ماليات درآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد. مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه ماليات برمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود. تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكه بايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از اهداف ديگري كه قوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد و ثروت در جامعه مي باشد. در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهاي مالياتي را، مالياتهاي مستقيم و مابقي، مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولت حدود 26 درصد بوده است. سهم مالياتها از GDP حدود 6 درصد، از كل درآمدهاي عمومي كمتر از 3 درصد و از هزينه هاي