مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 13
قانون روابط موجر و مستأجر فصلاول ، روابط موجر ومستأجر ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجارهي کليهي اماکن اعم از مسکوني ،تجاري ، محلکسب و پيشه ، اماکن آموزشي ، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي دولتي ونظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود . ماده 2) قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر ومستأجر برسد وبهوسيلهي دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد. ماده 3) پس از انقضاي مدت اجاره بنابه تقاضاي موجر يا قايممقام قانوني وي تخليهي عينمستأجرهي دراجاره با سند رسمي توسط دواير اجرايثبت ظرف يکهفته ودراجاره با سند عادي ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي توسط ضابطين قوهي قضائيه انجام خواهد گرفت . ماده 4) درصورتي که موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرضالحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپردهي آن به دايرهي اجراست . چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عينمستأجره از ناحيهي مستذجر ويا عدم پرداخت مالالاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفي بوده ومتقاضي جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهيهاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبهي دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواستِ مطالبهي ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايرهي اجرا تحويل نمايد .دراينصورت دايرهي اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري
مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان