فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 22
شرايط اساسي قرارادادهاعنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان ميشود.ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:1ـ قصد طرفين و رضاي آنها2ـ اهليت طرفين 3ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.4ـ مشروعيت جهت معاملهمعاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب مورد باطل يا غير نافذ مي‌باشد.اول ـ قصد و رضاي طرفينقصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه آن جهل ميباشد. در صورتيكه اشتباه به اندازه‌اي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در ساير موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ قرار مي‌دهد مانند اشتباه