مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 14
كفالت در امور كيفري مقدمه : آشنايي با مسائل حقوقيشخصي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد و توسط بازپرس يا دادستان يا داديار تفهيم اتهام مي شود پس از تفهيم اتهام مقام قضايي مكلف است از او تامين بگيرد. يكي از قرارهاي تامين كه در مورد متهم صادر مي شود «قرار تامين كفالت» است. آشنايي با قواعد و اصول آن، هم براي متهم و هم شخصي كه از متهم كفالت مي كند لازم است و از طرفي براي جلوگيري از طولاني شدن جريان دادرسي مفيد است. تعريف كفالت اصولاً كفالت عقدي است كه به موجب آن يك نفر در مقابل طرف ديگر حضور شخص ثالثي را تعهد مي كند. در اصطلاح حقوق به متعهد « كفيل» و به شخص ثالث كه از او كفالت مي شود « مكفول » و به شخصي كه تعهد به نفع او صورت مي گيرد تا شخص ثالث نزد او حضور پيدا كند، «مكفول له» گفته مي شود. در امور كيفري به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروري و جهت جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگران، مقام قضايي اعم از بازپرس يا دادستان يا داديار تكليف قانوني دارند كه پس از تفهيم اتهام، از متهم قرار تامين اخذ كنند. يكي از اين قرارها تامين كفالت است. قرارهاي تامين بر مبناي شدت و ضعف جرائم و مجازات ها، شخصيت مرتكب و وضعيت جسمي و اجتماعي او و دلايل ارتكاب جرم و سابقه او صادر مي شود. كفالت نيز يكي از اين قرارهاي تاميني است كه مقام قضايي بر پايه اين اصول صادر مي كند و شايد بتوان گفت يكي از معمول ترين و شناخته شده ترين نوع تامين نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار كفالت و تفهيم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نيست يا متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي مي كند و مقام قضايي با تشخيص اينكه كفيل داراي ملائت و
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان