فرمت فایل: ورد - Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 4
بخش سوم :   محتواي اين بخش در خصوص بررسي مسايل كلي و اشتباه و در قلمرو مقررات جزايي و مدني مي باشد . تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسي در باب اشتباه در قلمروه جزائي و مدني به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در اين فصل هدف اين است كه به گونه اي منجر ماهيت حقوقي اشتباه با نتيجه اثر آن در قوانين و مقررات فعلي جزايي و مدني بررسي گردد .     فصل اول : تعاريف جزائي و مدني اشتباه : در مسائل جزائي اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخيص حكم يا موضوع قانون يا ماهيت و يا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابليت انتساب جرم را به مرتكب آن از بين مي برد و حد اعلاي اشتباه جهل به قانون است )) در حاليكه در قانون مجازات اسلامي نمي توان ماده خاصي در خصوص اشتباه ديد اما بر حسب آيات و روايات مي توان چنين استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرايطي از علل نسبي رافع مسئوليت جزائي خواهد بود . در قانون مدني نيز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقيقت ( اعم از مادي يا فيزيكي ) كه در ذهن انسان نقش مي بندد )) كه در حقوق مدني يكي از موضوعات اساسي در قسمت تعهدات و در هر عقدي اشتباه است . فايده بحث اكراه در جايي است كه معامله بين طرفين عقد واقع شده است و شرايط صحت عقد نيز رعايت شده است ولي اراده حقيقي آنها توافق نداشته باشد و بايد محقق نمود كه اكراه در چه مرحله اي ايجاد شده و قانون چه اثري بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلي هر تعهد قرار دادي است لذا تراضي وقتي مي تواند سبب ايجاد عقد شود كه داراي شرايط لازمه خود باشد از جمله اينكه طرفين ايجاب و قبول داراي قصد ايجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضاي آنها در محيطي آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و يا زور نامشروع ايجاد شود   در خصوص اشتباه اين اصل كه جهل به قانون رافع مسئوليت

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »